Following Royal directives from the government of Bahrain, a series of measures to help support businesses in Bahrain have been announced yesterday. The support scheme will be supporting businesses in sectors that were hard-hit by the pandemic. Scroll below for a guide of the support initiatives that’ll be extended for 3 months, from June 2021 to August 2021:
- Government to pay salaries of Bahrainis in the private sector for 3 months
- tourism fees for tourist facilities are exempted for 3 months
- municipal fees exempted for affected sectors
- 2021 CR renewal fees exempted
- Rent is exempted for 3 months for tenants of government properties including government owned companies
These announcements are an addition to the earlier announcement of the CBB directive to banks, to offer loan deferral for 6 months. The above measures will go into effect following a review by the Ministerial Committee for Financial and Economic Affairs and Fiscal Balance.
Stay safe and stay strong, Bahrain!
عاجل: تم تمديد مبادرات الدعم الاقتصادي والمالي للشركات المتضررة في البحرين لمدة 3 أشهر
بعد التوجيهات الملكية السامية من قبل الحكومة، تم الإعلان أمس عن سلسلة من التدابير للمساعدة في دعم الأعمال التجارية في البحرين. وسيدعم برنامج الدعم الأعمال التجارية في القطاعات التي تضررت بشدة من الوباء. سرد أدناه لدليل مبادرات الدعم التي سيتم تمديدها لمدة 3 أشهر من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021:
– إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر.
– إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر.
– تمديد برنامج صندوق العمل تمكين لدعم استمرارية الأعمال للشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا لمدة 3 أشهر.
– اعفاء المستأجرين للأملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية من الايجارات الشهرية لمدة ٣ اشهر
– إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم تجديد السجل التجاري لعام 2021 .
– إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشكل هذه الإعلانات إضافة إلى الإعلان السابق لتوجيه هيئة بناء الثقة إلى المصارف لعرض تأجيل القروض لمدة 6 أشهر. وستدخل التدابير المذكورة أعلاه حيز النفاذ بعد استعراض تجريه اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية وميزان المالية.
لنبقى بأمان!
